هدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، باستمرار إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.
والاثنين، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بليبيا ووقف إنتاج وتصدير الخام؛ احتجاجا على ما اعتبره “اقتحام” لجنة “تسليم واستلام” مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس؛ لتمكين إدارة جديدة للمصرف عوضا عن المحافظ الحالي.
وإعلان حالة “القوة القاهرة” إجراء قانوني يلجأ إليه طرف ما في عقد عندما يتعرض لظروف طارئة خارجة عن إرادته تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛ ما يعفيه من المسؤولية المترتبة على ذلك، وقد تشمل تلك الظروف كوارث طبيعية أو حروب أو أعمال إرهابية أو أوبئة وأمراض.
وفي تواصل لتلك الأزمة، قال صالح، في تصريحات صحفية نقلها مكتبه الإعلامي عبر منصة “فيسبوك”، اليوم، إن “منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة وصونا لمقدرات الوطن”، على حد قوله.
وتتواجد غالبية حقول النفط والغاز الليبية بمناطق سيطرة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فيما تتولى “المؤسسة الوطنية للنفط” في طرابلس عمليات بيعهما، لتصب العائدات بحسابات خاصة للمصرف المركزي.
وتنفي حكومة “الوحدة الليبية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتهامات لها بإهدار عائدات النفط، التي تمثل 90 بالمئة من إيرادات البلاد، وتؤكد على الشفافية في عملية توزيعه.
واعتبر صالح، في تصريحاته الصحفية، أن “تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا”، وإنما “اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة” وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وكان المجلس الرئاسي برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بأنه “يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وطالب صالح “النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورا بإجراء التحقيقات، وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية”.
وكان الدبيبة استنكر، الإثنين، قرار حكومة حماد إقفال حقول وموانئ النفط في البلاد، مؤكدا على ضرورة “عدم السماح بإقفال هذه الحقول تحت حجج واهية”.
كما أكد، بحسب بيان صادر عن حكومة “الوحدة الوطنية”، على “ضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته لجهات الاختصاص”.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وسط رفض من مجلسي النواب والدولة.
وفي حين تسببت الأزمة في تحشيدات مسلحة بين مؤيد ومعارض للقرار في طرابلس، تمكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي الإثنين من دخول مقر المصرف المركزي، وتسليمه لمجلس الإدارة الجديد.
وإلى جانب تلك الأزمة، تعيش ليبيا منذ نحو 3 سنوات أزمة صراع على السلطة بين حكومة الدبيبة المعترف بها أمميا، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، ومنها تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة حماد المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من مدينة بنغازي (شرق) مقرا لها حيث تدير من هناك كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
