أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا، الخميس، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف “21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية”.
وأضافت الوزارة أن “الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة”، مؤكدة أن الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 في المئة من الإلكترونيات الدقيقة الروسية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المشمولين بالعقوبات شركة “إيه أو إن-آي-آي-فيكتور” المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة “تي-بلاتفورمز” العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية.
نتيجة هذه عقوبات، جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة.
وتستهدف العقوبات أيضا شركة “أو أو أو سيرنيا للهندسية” ومقرها موسكو، وقالت وزارة الخزانة إنها “في محور شبكة توريد تعمل في أنشطة انتشار الأسلحة النووية بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية”.
ووردت في العقوبات أسماء مجموعة من الأشخاص يُزعم أنهم يعملون لصالح “سيرنيا”، بينهم سيرغي ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف يوريفيتش دوبروفينسكي.
وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن “روسيا لا تواصل فقط انتهاك سيادة أوكرانيا بعدوانها غير المبرر، بل صعدت أيضا هجماتها على المدنيين والمراكز السكانية”.
وأضافت: “سنواصل استهداف آلة (فلاديمير) بوتن الحربية بفرض عقوبات من كل النواحي”.
