توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الاقتصادي في المغرب 1% في عام 2022، عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9%.
ورصد الصندوق في تقريره الأخير الصادر يوم الأربعاء بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسة لن يتجاوز 32 مليون قنطار، وهو ما سينجم عنه انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية.
وتوقع التقرير أن يسجل النمو الاقتصادي في المغرب العام المقبل نسبة 4%، وذلك “مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية”.
ولفت صندوق النقد العربي أن المغرب “قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الاقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص”.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب “يعول على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل”.
وأفيد بأن هذه التدابير تشمل “استهداف البطالة من خلال برنامج (أوراش) لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم”.
علاوة على ذلك، “يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج (فرصة) لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات”.
وفي السياق ذاته “يستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023”.
وتطرق تقرير صندوق النقد العربي إلى “خطة إنعاش قطاع السياحة من خلال تأمين أكبر عدد من الرحلات مع شركات الطيران، وإطلاق حملات ترويجية واسعة في الأسواق الدولية؛ فضلاً عن عقد شراكات دولية في مجال السياحة”.
المصدر: هسبريس
