أقرّ البرلمان الألباني الخميس اتفاقا مثيرا للجدل أبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وفي روما أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجا ميلوني بإقرار البرلمان الألباني “اتفاق التعاون مع إيطاليا ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن تيرانا تساعد في “مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار”.
وأواخر الشهر الماضي وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس، وبعد التصويت انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن “اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة”.
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
ودانت “لجنة الإنقاذ الدولية” وهي منظمة غير حكومية الاتفاق باعتباره “لا إنساني”.
من جهتها أفادت منظمة “سي ووتش” الإيطالية غير الحكومية “عندما نرى الظروف في مراكز الاحتجاز الإداري هنا في إيطاليا، يتوقع أن تشكل المراكز الجديدة في ألبانيا كارثة جديدة لحقوق الإنسان”.
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه “غير قانوني وغير قابل للتطبيق”.
وفي المقابل ردّت السلطات الألبانية عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
وستموّل إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
المصدر: أ ب
