اعتبرت الجبهة الوطنية المدنية (موج) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، السبت، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد “باطلة” و”غير شرعية” جراء ضعف المشاركة فيها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، تحدث فيه علاوي إلى جانب عدد من قادة الجبهة.
وكانت جبهة علاوي قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، مقاطعتها للانتخابات نتيجة “عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت”.
وقال علاوي في المؤتمر الصحفي، إنه “لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها”.
وأضاف، “يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات”، مردفاً “وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى”.
من جانبه، قال القيادي في الجبهة نديم الجابري، خلال المؤتمر الصحفي، إن “نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20 بالمئة، وأنها أيضا تجاهلت ملايين العراقيين في الخارج”.
وتابع موضحا: “نسبة المشاركة، حسب تقديرنا، بلغت ما بين 12 و19 بالمئة، ما يجعل الانتخابات باطلة وغير شرعية”.
وشدد بالقول، “نعلن رفضنا القاطع الاعتراف بالانتخابات وبشرعيتها”، داعيا، رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية، إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات على اعتبار أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50 بالمئة.
ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير إلى نسبة معينة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية.
ووفق الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات (رسمية)، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي بلغت 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب عام 2005.
وحذر الجابري من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد، قائلاً “ندعو إلى حوار شامل يشارك فيه السياسيون لتصليح مسار العملية السياسية وتجنب اندلاع اقتتال داخلي في البلاد”.
وكانت فصائل شيعية متنفذة قد رفضت نتائج الانتخابات بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من أن نتائج الانتخابات قد تهدد السلم الأهلي في البلاد، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.
وحصل الائتلاف الذي كان يقوده إياد علاوي (الوطنية) على 21 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية فأن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
