طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، معتبرة أنه “محتجز تعسفا”.
وقالت المنظمة الدولية المتخصصة في مراقبة حقوق الإنسان، في بيان مساء الخميس، إنها “طالبت السلطات التونسية بالإفراج فورا عن البحيري، المحتجز تعسفا”.
ونقل البيان عن مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إريك غولدستين، قوله، إن “اعتقال البحيري و(المسؤول السابق بوزارة الداخلية) فتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو (تموز الماضي)”.
وأضاف: “على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي فورا، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية، المسألة بهذه البساطة”.
والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما)، إلى أحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المنظمة، إلا أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أعلن الإثنين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ “طريقة غير قانونية”.
ورفضت كل من حركة “النهضة” (أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ”المسيس”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة الرئيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
