كثفت قوات الأمن التونسية، الجمعة، تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب (البرلمان)؛ تحسبا لعودة النواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
ووفق الأنباء الواردة، أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى بوابة مجلس النواب (المخصصة لدخول أعضاء البرلمان) بحواجز حديدية.
وقال عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة ( 53 نائبا من أصل 217) للأناضول: “هناك حراك داخل النواب يدعو إلى عودة النشاط النيابي بحكم انتهاء العطلة البرلمانية”.
وأوضح: “أكثر من 90 نائبا وقعوا على عريضة الخميس، لدعوة الرئيس التونسي (قيس سعيد) إلى رفع الإجراءات الاستثنائية، واعتبار مجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤسسة قائمة”.
وأضاف: “البلاد لا يمكن أن تستمر بهذا النهج من المغالبة، ولا بد احترام المؤسسات الدستورية، وتضافر كل الجهود للالتقاء على أجندة وطنية، لإنقاذ البلاد مما تردت فيه من انغلاق وغياب للحوار”.
وتابع: “النواب سيطالبون بحقهم في العمل النيابي لتمثيل إرادة شعبية (..) الحل لن يكون سوى بالعودة للمؤسسات الدستورية والالتزام بالدستور”.
وأضاف الخميري: “هناك حواجز أمنية كثيرة تمنع النواب من دخول البرلمان (..) وسيتم إثبات هذا المنع قانونا من خلال عدل منفذ (مساعد قضائي يعمل بشكل خاص)”.
وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
