حذرت حركة النهضة التونسية من “الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد”، مجددة استنكارها لـ”خطابات تقسيم التونسيين”.
وقالت النهضة في بيان صادر إنها تحذر من أن الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين.
ونبّهت النهضة إلى الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار.
واعتبرت الحركة أن “الوضع زاده تأزما الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات تغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسية الضيقة”.
وجددت النهضة استنكارها “خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمس من الفصل الأول من الدستور”، وتعتبر ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية.
ونددت بشدة بمحاولات الرئيس قيس سعيد المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه، وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.
وعبّرت الحركة عن تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة (التضييق) الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري.
كما أبدت “قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرا مع عضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى.
وأهابت النهضة بـ”المؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون”.
والخميس، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، والمتصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
المصدر: وكالات
