توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” للدراسات الاقتصادية إقبال الحكومة الكويتية على تخفيضات صارمة في الإنفاق، وأن تبقى مخاطر صنع السياسات مرتفعة في الأشهر المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن هذه المخاطر ستبقى مستمرة حتى بعد إجراء الانتخابات المرتقبة لمجلس الأمة، ما يعني أن تمرير القرارات السياسية والاقتصادية سيبقى معلقاً إلى ما بعد الاستحقاق البرلماني، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.
واستندت وكالة “فيتش” في ترجيحها بشأن إقرار الحكومة المقبلة تخفيضات صارمة في الإنفاق، إلى توقعات سابقة بتسجيل البلاد عجزا ماليا متتاليا على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن “الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة في الكويت ستؤدي إلى تحسينات محدودة للتحديات السياسية والاقتصادية، حيث نرجح استمرار مواجهة أي حكومة كويتية جديدة لمعارضة قوية من المجلس، وذلك نظرا لبقاء الاختلافات الجوهرية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون معالجة”.
وأضافت: “الخلافات بين الحكومة والمجلس استمرت وتعمقت منذ الانتخابات الماضية في ديسمبر 2020، لذلك نعتقد أن الانتخابات المقبلة لن تعالج على الأرجح الخلافات العميقة بين الطرفين، وهذا يجعلنا نعتقد أن التشريعات الأساسية ستستمر في التأخير على المدى القصير حتى بعد إجراء الانتخابات”.
ولفتت إلى أن “قانون إصدار سندات الديون لن يتم إقراره في الكويت إلا في أواخر 2023. ونظرا لتوقعاتنا السابقة بأن تشهد الكويت عجزا ماليا متتاليا على المدى المتوسط، وعدم إقرار قانون إصدار سندات الديون، فإن الحكومة الكويتية المقبلة ستقر تخفيضات إنفاق صارمة”.
وتوقعت المؤسسة تأجيل قانون الاستثمار الأجنبي، الذي من شأنه أن يخفف شروط ومتطلبات التأشيرات للأجانب ويعطيهم حقوقاً أكبر بالتملك في البلاد.
وأكدت الوكالة أن “المأزق السياسي في الكويت سيؤدي إلى مزيد من التأخير في تحقيق إصلاحات ملائمة للأعمال التجارية المخطط لها ضمن استراتيجية “كويت 2035”.
وتابعت أن “ذلك يؤكد وجهة نظرها بأن نمو الاقتصاد غير النفطي للكويت سيبقى ضعيفا على المدى المتوسط، وسيظل معتمدا على الإنفاق الحكومي، وبالتالي سيبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت مرتبطا ارتباطا كبيرا بإنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يتباطأ بشكل مطرد في السنوات القليلة المقبلة”.
