ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن “القاضي آرثر إنغورون، أمر ترامب وطفليه، إيفانكا ودونالد ترامب الابن، بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في كانون الأول/ ديسمبر.. للشهادة بشأن احتيال مالي محتمل”.
وأكد القاضي أن “ترامب وولديه يجب أن يشهدوا حضوريا في غضون 21 يومًا”.
وأصدر إنغورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محاميين لترامب.
وأوضحت “أسوشيتيد برس”، أنه إذا تم تأييد الحكم بشهادة ترامب حضوريا، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب عن الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهداً بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
وأبلغ محامو ترامب إنغورون، خلال الجلسة، أنّ جعله يجلس للحصول على شهادة مدنية الآن، في حين أن شركته هي أيضاً موضوع تحقيق جنائي موازٍ، محاولة غير لائقة للالتفاف على قانون الولاية الذي يمنع المدعين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى دون منحهم حصانة.
وقال محامي الدفاع الجنائي لترامب، رونالد فيشتي، في جلسة الاستماع، التي أجريت من طريق الفيديو: “إذا أرادت شهادة محلفة من موكلي، يحق له التمتع بالحصانة. إنه يحصل على حصانة مما يقوله، أو إنه لن يقول شيئاً”.
وإذا كان ترامب سيدلي بشهادته في التحقيق المدني، يمكن استخدام أي شيء يقوله ضده في التحقيق الجنائي الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام في مانهاتن.
وبدأ التحقيق في قضية التورط المحتمل لمنظمة ترامب في جرائم احتيال ضريبي منذ آذار/مارس 2019.
وطلبت المدعية العامة جيمس من ترامب الحضور شخصيا إلى مكتبها في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية.
