قرر وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز تجريد العسكريين الأستراليين المرتبطين بجرائم حرب في أفغانستان من أوسمتهم.
وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أنه “سيتم تجريد عدد من الضباط الأستراليين الحالين والسابقين “من أوسمة الخدمة المتميزة” بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب” أثناء خدمتهم في أفغانستان.
ونقلت عن تصريح مارلز قوله: “كتبت إلى أولئك الذين خضعت جوائزهم لتحقيق خاص… وأخبرتهم بأنني اتخذت قرارات بشأنهم تتوافق مع النتائج والتوصيات الواردة في تقرير بريريتون”.
وأضاف أن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجنود الأستراليون في أفغانستان سيتواصل، مذكرا أن “احتمال محاكمة الجنود والضباط لا يزال قائما، على الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة”.
كما أشار البيان إلى أن رسائل بنتائج التحقق من صحة منح الجوائز تم إرسالها إلى 15 ضابطا على الأقل، لكن “أقل من 10 منهم سيتم تجريدهم من أوسمتهم”.
وشددت وزارة الدفاع على أنه ستتم بهذه الطريقة معاقبة “القادة الذين ارتكبت الجرائم تحت إمرتهم وليس العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب”.
وبعثت أستراليا نحو 1.5 ألف عسكري إلى أفغانستان عام 2001. وكانوا مرابطين في قاعدة عسكرية في مدينة تارين كوت بإقليم أوروزغان. وفي ديسمبر 2013 تم إغلاق هذه القاعدة وعودة العسكريين منها إلى وطنهم.
وعام 2016 فتح المحققون بوزارة الدفاع الأسترالية تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبها ضباط القوات الخاصة الأسترالية أثناء الحرب في أفغانستان. وتم أثناء التحقيق الحصول على معلومات عن 39 جريمة قتل وحالتين من المعاملة القاسية غير المبررة، مما أصبح سببا لتوجيه اتهامات إلى 25 من العسكريين الأستراليين الحاليين والسابقين.
المصدر: وكالات
