أبلغ الجيش الأمريكي الكونغرس، بأن الصين لديها في الوقت الحالي قاذفات صواريخ أرضية عابرة للقارات أكثر مما تملكه الولايات المتحدة في مخزونها الدفاعي.
ويأتي ذلك بموجب تشريع أقره الكونغرس، العام الماضي، إذ يجب على قيادة الجيش إخطار المشرّعين بشأن الخطط النووية الصينية.
وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على القوات النووية، الجنرال أنتوني كوتون، خاطب لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بحقيقة أن “عدد قاذفات الصواريخ الأرضية الثابتة والمتحركة في الصين يتجاوز عدد قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في البلاد”.
ولم يذكر الإخطار كيف سيستخدم الجيش الصيني هذه المخازن أو مدى السرعة التي قد تملؤها بكين بالصواريخ.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إخطارات القيادة “لا تشمل الصواريخ التي تُطلق من الغواصات والقاذفات بعيدة المدى”، حيث تمتلك الولايات المتحدة ميزة محددة.
ولكن مسؤولين وخبراء أمريكيين خارج الحكومة قالوا إن واشنطن، التي تعمل على تحديث جميع ترساناتها النووية البرية والبحرية والجوية، تمتلك قوة نووية أكبر بكثير من الصين.
ومع ذلك، أشار المشرّعون الجمهوريون إلى أن قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تعد مؤشراً على حجم طموحات الصين بعيدة المدى، وحثوا الولايات المتحدة على تعظيم قواتها النووية لمواجهة روسيا والصين.
وفي السياق، قال النائب الجمهوري مايك روجرز الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: “تقترب الصين بسرعة من التكافؤ مع الولايات المتحدة. لا يمكن أن نسمح بذلك، حان الوقت لتعديل وضع قوتنا وزيادة القدرات لمواجهة هذا التهديد”.
بينما قال هانز كريستنسن من اتحاد العلماء الأمريكيين، إن صور الأقمار الصناعية التجارية “لا تظهر أي مؤشر على أن الجيش الصيني يتدرب على ملء المخازن الجديدة بصواريخ باليستية عابرة للقارات أو إجراء تدريبات عليها”.
وأضاف في تصريحات للصحيفة: “إنهم يبنون عددا كبيرا من المخازن، ولكننا لا نعرف عدد الصواريخ أو الرؤوس الحربية التي سيضعونها فيها”.
ومع ذلك، فإن الافتراض السائد بين معظم المسؤولين الأمريكيين هو أن جميع المخازن ستمتلئ بصواريخ عابرة للقارات ذات رؤوس نووية خلال العقد المقبل.
ووفقا للصحيفة، فقد أثار الحشد النووي الصيني مخاوف من أنها قد تستخدم للتهديد بالتصعيد النووي لثني واشنطن عن الاندفاع لمساعدة تايوان.
يشار إلى تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان – وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة – أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
