أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، استجابته لطلب الحكومة اليمنية دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل في البلاد ومن بينها الزراعة والأسماك والخدمات.
وقال وفد البنك الدولي الزائر للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، خلال جلسة مباحثات مع الحكومة اليمنية، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات”.
وأضاف أنه “سيقوم بالموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص”.
وأكد الوفد “وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية”.
وخلال المباحثات، ثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، “ما يقدمه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من دعم للحكومة واليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات”.
وأكد:
“ضرورة تعزيز التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطاً إضافية على الحكومة خاصة في جانب الأمن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالمياً”.
وعبر عبد الملك عن “ترحيب الحكومة بتوجه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن”، مؤكداً “الحرص على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية”.
وقال إن “المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته”.
ووفقاً لوكالة “سبأ”، “تمت مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم اليمن في استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات”.
