أشار تقرير إعلامي إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في 20 مايو/أيار على تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الاستراتيجية للبنان الذي يلخص التقدم المحرز في التنفيذ خلال السنوات المالية 2017-2022.
وبحسب ما نقلت صحيفة “النهار”، يمدد تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة أيضاً فترة تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية عاما إضافياً (خلال السنة المالية 2023) لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، ودعم مسار إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي أصبحت ضرورية لإنقاذ البلد.
وخلال فترة تنفيذ إطار الشراكة، عصف بلبنان عدد من الأزمات المتفاقمة والمتشابكة، أزمة اقتصادية ومالية قاسية، وجائحة كورونا “كوفيد-19″، وانفجار مرفأ بيروت، ومؤخرا أزمة أمن غذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا.
ووفق تحليل البنك الدولي، هوى إجمالي الناتج المحلي الإسمي من قرابة 52 مليار دولار أميركي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أميركي في 2021، مسجلا انكماشا نسبته 58.1 في المئة.
هذا ويقوم تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة بتحديث إطار الشراكة الإستراتيجية لجعله أكثر تركيزاً على الناس، مع توخي مزيد من الانتقائية في مجموعة ضيقة من القطاعات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ومنها اللاجئين، وإرساء العناصر الأساسية لبرنامج إصلاحي.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ “التقدّم المحرز في تحقيق أهداف إطار الشراكة الاستراتيجية كان متواضعاً في مجالات عدّة بالنظر إلى تحديات الحوكمة السائدة والتلكؤ المتعمد على صعيد السياسات من جانب الطبقة السياسية.
واستجابة لهذه الأولويات والاحتياجات المستجدة، أعاد البنك الدولي هيكلة وتخطيط محفظة عملياته بإلغاء المشاريع التي لا يرتقي أداؤها إلى المستوى المطلوب، وتخصيص الموارد للأولويات التي تم تحديدها حديثاً من خلال استجابة تتركز على الإغاثة والتعافي وتعزيز القدرة على الصمود”.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “على الرغم من التحذيرات المبكرة، أضاع لبنان وقتاً ثميناً، والعديد من الفرص لتبنِّي مسار لإصلاح نظامه الاقتصادي والمالي. إن تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، وإنما أيضاً على مستقبل الشعب اللبناني. وبعد مرور عامين ونصف على الأزمة، لم يشرع لبنان حتى هذا التاريخ في تطبيق برنامج شامل للإصلاح والتعافي، يحول دون إنزلاق البلاد إلى مزيد من الغرق.
وينطوي استمرار التأخير المتعمد في معالجة أسباب الأزمة على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط”.
ويسعى تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة أيضاً إلى التعلم من تجربة التنفيذ من أجل تحسين مستويات تنفيذ محفظة العمليات الحالية وجودة المشروعات الجديدة المحتملة.
ومن بين الدروس الرئيسة المستفادة ضرورة دعم تقديم الخدمات الأساسية، واعتماد المرونة في تصميم المشروعات، وتدعيم التنسيق بين الوكالات المعنية من أجل تتنفيذ الإصلاحات، وبناء شراكات قوية، وإعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال المساءلة والإشراف على الإصلاحات ذات الأولوية، ومأسسة آليات التنفيذ اللامركزية، وتعزيز دور الجهة الثالثة للمراقبة والرصد في تنفيذ المشروعات.
