أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها من تحركات عسكرية تسببت في زيادة التوترات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر” إنها تتابع “عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة”.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة من أن هذه التحركات تؤدي إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.
ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.
وحثت جميع الأطراف على التعاون مع ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.
من جانبها، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها في “تويتر” كافة الأطراف الليبية بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية سواء بالقول أو الفعل، بما في ذلك تحركات القوات.
وجددت دعوتها للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما.
وكانت ويليامز قد دعت، يوم الجمعة الماضي، رئاسة مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.
وبحسب خطابين وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.
واعتبرت ويليامز أن حل الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: “سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة”.
