أعلن نحو 10 آلاف عسكري من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجات على التغييرات القضائية.
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن المتظاهرين أعلنوا أن ذلك يشمل أعضاء القوة الجوية البالغ عددهم 1194 فردا بينهم مئات الطيارين.
وقالت الصحيفة إن عسكريي الاحتياطي تعهدوا بأنهم لن يوقفوا احتجاجهم إذا تم الانتهاء من التشريع وأن آلافا آخرين سينضمون إليهم، كما حذروا رئيس الوزراء ووزير الدفاع من تبعات المضي قدما في هذا الاتجاه.
كما أعلن قادة عسكريون سابقون في الجيش الإسرائيلي والموساد و”الشاباك” انضمام المئات من قوات الاحتياط لدعوات الامتناع عن الخدمة العسكرية رفضا للتغييرات القضائية.
ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: “رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون “الحد من المعقولية”، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
