كشفت مصادر مسؤولة بوزارة قطاع الأعمال العام أن هناك أزمة حالية تتعلق بقرض إيطالي قيمته نحو 540 مليون يورو طالبت به مصر لتمويل مصانع الغزل والنسيج.
وأوضحت المصادر أن الأزمة الحالية سببها اعتراض الجهة الإيطالية الممولة لعملية تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر على بعض الشروط البيئية، حيث اتضح بعد إجراء الدراسات البيئية اللازمة أن بعض أراضي مصانع الغزل والنسيج التي اتفقت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة دوليا.
ومن جانبه كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادي خلال الفترة الماضية، وأن القرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة الاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تفتح الاعتمادات المستندية ولم تأت ماكينات الغزل والنسيج، وهذه هي الحقيقة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال الذي تولى حديثا الوزارة أن السبب الرئيسي في بطء تنفيذ تطوير مشروع الغزل والنسيج، هو تأخر قرض إيطالي لتمويل المشروع بسبب رفض الجهة الممولة في إيطاليا إعطاء القرض لتمويل المشروع لعدم توافر الشروط البيئية نتيجة تلوث أرض المشروع بـ مادة الأسبستوس المحظورة، وذلك بعد تحليل التربة وأخذ عينات منها من جانب وزارة البيئة والمعامل البيئية.
وأردف وزير قطاع الأعمال بأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تأت لها الاعتمادات المالية المطلوبة والمخصصة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الممول للحصول على القرض.
وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت التعاقد مع استشاريين آخرين كما تم إشراك الهيئة الهندسية لتكون هناك ضوابط أكثر، وتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض إيطالي لتنفيذ التطوير على الأراضي المتوافقة بيئيا، وغير الملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة، لافتا إلى أن مادة الأسبستوس من المواد المحظورة التي يلزم إزالتها تماما من التربة والبيئة المحيطة بالمشروع.
في الوقت ذاته طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية لمصر.
ولفت الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لأهميتها، خاصة أن تلك الشركات لا تنتج سوى 30٪ من طاقتها الإنتاجية.
وعلق اللواء كمال الهلالي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة بأن بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك إيطالي وسويسري لم يصرف في موعده.
وتشمل مشروعات التطوير نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.
وحسب وزارة قطاع الأعمال العام فإن مشروع التطوير يتضمن إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.
يذكر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج (شركة قابضة مساهمة مصرية) تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
