
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الجزائري في باريس، للرد على قرار الجزائر طرد 15 مسؤولا فرنسيا.
وأفادت صحيفة “الخبر”، مساء اليوم الأربعاء، بأن استدعاء الخارجية الفرنسية جاء للتنديد بالقرار الذي وصفه جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بـ”غير المبرر وغير المفهوم” الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين.
وأكد الوزير الفرنسي أن “ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (…) سيرحّل حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا، إلى الجزائر”، وأن “الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم”.
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الصحيفة أن الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية بهدف تسهيل دخولهم إلى الجزائر.
وأشارت إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.
وكانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إجراءات الجزائر المماثلة.
كما أكدت الجزائر، قبلها، اعتبار 12 موظفا في سفارة فرنسا لديها، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على اعتقال أحد دبلوماسييها في فرنسا، محذرة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، من أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرفه سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته قضايا أخرى عدة، أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.