كشف محمد جواد ظريف أن استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جاءت بناء على توصية من رئيس السلطة القضائية في البلاد.
وقال ظريف في منشور على منصة “إكس” اليوم الاثنين: “أشكر الله أن منح هذا الخادم الصغير الفرصة لتقديم ما استطعت خلال الأشهر التسعة الماضية تنفيذا لإرادة الوطن وخدمة الشعب، على الرغم من أنني واجهت أكثر الإهانات والتهديدات سخافة ضدي وعائلتي في الأشهر الستة الماضية، وحتى داخل الحكومة فقد مررت بأشد فترة صعوبة منذ أربعين عاما من الخدمة”.
وأضاف: “لم أكن أهرب قط من المصاعب والمتاعب في خدمة هذا البلد، وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية تحملت الكثير من الإهانات والافتراءات بسبب الدور الصغير الذي لعبته في تعزيز المصالح الوطنية، من إنهاء الحرب المفروضة إلى إنهاء القضية النووية”.
وتابع: “ذهبت أمس لمقابلة رئيس السلطة القضائية بناء على دعوة منه، وفي إشارة إلى ظروف البلاد أوصاني بالعودة إلى الجامعة (التدريس الجامعي) لتجنب المزيد من الضغوط على الحكومة”.
وذكر أنه استجاب للنصيحة على الفور “لأنه كان يريد دائما أن يكون مساعدا وليس عبئا”.
وأكد أنه “ما زال فخورا بدعم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان” متمنيا له ولغيره من “الخدم المخلصين للشعب كل التوفيق”.
وأمس الأحد، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بأن محمد جواد ظريف قدم استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادرها أن ظريف قدم استقالته بعد استجواب البرلمان لوزير الاقتصاد عبد الناصر همتي وسحبه الثقة منه، لافتة إلى أنه لم يتم قبول هذه الاستقالة حتى الآن.
وأشارت “فارس” إلى أن حضور ظريف في تشكيلة الحكومة كان غير قانوني وفقا لقانون المناصب الحساسة، لأن اثنين من أولاده يحملان الجنسية الأمريكية.
وفي القانون الإيراني، لا يحق لأي مسؤول يشغل مناصب حساسة هو أو أولاده أو زوجته أن يحملوا جنسية غير الجنسية الإيرانية.
