أعلنت وزارة المالية اللبنانية، يوم الجمعة، عن ضبط 2.5 مليون دولار نقدًا مع رجل وصل إلى لبنان من تركيا. وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن الأموال كانت في طريقها إلى جماعة حزب الله، وفقًا لتقارير إعلامية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكي عن أحد المصادر قوله إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أموال نقدية بهذا الحجم، فيما لم تصدر جماعة حزب الله أي تعليق حتى الآن بشأن الحادثة.
أوضحت وزارة المالية في بيان لها، أن الشخص الموقوف والأموال المضبوطة سيتم إحالتهما إلى قسم التحقيقات في المديرية العامة للأمن العام. وأضافت الوزارة، دون الإشارة إلى حزب الله، أنه “بإشارة من مدعي عام التمييز، سيتم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى دائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام”.
جاءت هذه الحادثة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، حيث تنص شروط وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية وحزب الله.
واتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي حزب الله بمحاولة “استعادة قوته وتسليحه بمساعدة إيران”، وهو ما نفاه مصدر لبناني رفيع المستوى مقرب من الحزب.
في سياق متصل، أوقف لبنان رحلة جوية إيرانية إلى بيروت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي إيران باستخدام طائرات مدنية لتهريب الأموال إلى بيروت لتسليح حزب الله.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، في وقت سابق، إن “إيران تبذل جهودا مهولة لإعادة حزب الله اللبناني بتقديم الدعم المالي وجزئيا بالتعاون مع تركيا”.
وبشأن قطاع غزة، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي بنزع السلاح الكامل من غزة، مؤكدا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.
وأضاف: “كلما كان الوقت مبكرا لخروج الرهائن فهو مهم جدا بالنسبة لنا”، متابعا: “حكم حماس في قطاع غزة لم يكن التجرية الأكثر نجاحا بالنسبة لنا”.
وأكد ساعر التزام إسرائيل بأهداف الحرب على غزة وعدم إنهائها دون تحقيقها، موضحا أن “السلطة الفلسطينية فشلت في الالتزام بمسؤولياتها ولا ثقة فيها لأنها تقود تيارا من التطرف”.
كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستعطي الحرية لكل من يريد الهجرة من غزة وستبحث عن دولة تستقبلهم”، متسائلا: أين الإشكال في هجرة سكان غزة إن رغبوا في ذلك وقبلت دول باستضافتهم؟.
