تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق حركة متزايدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المرتقب السبت، وسط إقبال ضعيف على الشراء بسبب الحالة المادية الصعبة لأغلب المواطنين جراء نحو 14 عاما من الحرب في ظل حكم المخلوع بشار الأسد.
ومن أبرز الأسواق في العاصمة سوق الحميدية والبزورية وباب الجابية، والميدان، وباب سريجة، وباب توما، والشعلان، والصالحية.
وزاد إقبال المواطنين مؤخرا بشكل خاص على المواد الغذائية بالتزامن مع اقتراب شهر الصوم، مع استمرار المعنويات المرتفعة لدى معظم المواطنين بسبب إسقاط الأسد منذ أكثر من شهرين، واسترجاع الذكريات المفعمة بالروحانية من خلال الاطلاع على بعض المأكولات الخاصة بشهر الخير أو الاكتفاء بشراء كميات قليلة كل حسب قدرته المادية.
ورصدت عدسة الأناضول حركة المواطنين في سوق باب سريجة الشهير بالمواد الغذائية والمطاعم.
يلجا الباعة لأساليب مختلفة لجذب اهتمام زوار السوق الذين يعاني معظمهم من ظروف مادية صعبة في ظل نهب الأسد المخلوع لأغلب ثروات البلاد وانهيار الاقتصاد، واستمرار العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على الأسد، والتي تشكل العائق الأكبر أمام إعادة الإعمار وعملية النهوض والتنمية في سوريا الوليدة الجديدة.
وفي محاولة منهم لجذب الزبائن، ينادي بعض الباعة بأصوات عالية للترويج لمنتجاتهم هاتفين بعض الجمل الشعبية التي لا تخلو من الطرافة التي تلقى استحسان الزبائن أو من خلال أكرام المواطنين ببعض المأكولات لتذوقها وشراء البعض منها في حالت نالت إعجابهم وكانت لديهم القدرة لشرائها.
وفي حديث مع الأناضول، قال أحد باعة التمور في سوق باب سريجة، إن حركة البيع في السوق لهذا العام ضعيفة جدا مقارنة مع نفس الأيام من كل عام مع اقتراب الشهر الفضيل.
وأضاف أن معظم الباعة في السوق يشتكون من قلة المبيعات في ظل الحالة المادية المتردية لأغلب الأهالي.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
ومنذ اليوم الأول لتولي الإدارة الجديدة في دمشق، وهي تسعى جاهدة لإقناع الدول الغربية لتعليق عقوباته الاقتصادية التي فرضها على سوريا بذريعة أنها كانت تستهدف الأسد المخلوع، لتشكيلها حجر عثرة كبيرة أمام إعادة نهضة البلاد المنهك بسبب الحرب الطويلة.
والاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
