فقد كشفت المصادر الحكومية إن نحو 5 معامل دوائية في القطاع الخاص تم استبعاد إدارتها، بسبب تبعية بعض أعضاء تلك الإدارات لشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأخرس.
وشملت تلك القرارات كلا من معملي “ابن زهر” التابع لطريف الأخرس، ومعمل “بيوميد فارما” لفراس الأخرس شقيق أسماء في دمشق، إضافة لمعامل “آسيا” و”ألفا فارما” و”بركات فارما” في حلب.
وفي ذات السياق، حسب استقصاء “تلفزيون سوريا”، أكدت عدة صيدليات في دمشق أن الإدارة الجديدة للبلاد وضعت يدها على عدة معامل دوائية خاصة، بغرض استبدال إداراتها التي كانت تابعة لعائلة الأخرس بشكل مباشر أو عبر تعيين أشخاص تابعين لهم في إداراتها.
وبموازاة ذلك، كشفت عدة تقارير إعلامية أن أسماء الأسد كانت تدير الجانب الاقتصادي من البلاد عبر “المكتب السري” الذي أدار الأنشطة المالية المرتبطة بالحرب بطرق غير قانونية، كما تمكنت من خلال نفوذها من السيطرة على عشرات الشركات السورية، بما في ذلك شركات أجنبية ومحلية في عدة قطاعات وعبر واجهات وشخصيات متعددة ساعدتها في تحقيق هيمنتها الاقتصادية.
يشار إلى أن عدد معامل الدواء في سوريا غير محدد بدقة، لكنه وبحسب تصريح لرئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية نبيل القصير في شهر آذار 2024، يوجد في سوريا 87 معمل أدوية مرخصاً في و850 خطاً إنتاجياً.
