أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما لجميع العاملين في مؤسسات النظام السابق ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث لإجراء تسوية لأوضاعهم.
وقالت الوزارة إن المهلة المحددة للعاملين من أجل تسوية أوضاعهم تنتهي في 20.02.2025، ولن يكون بالإمكان تقديم طلبات تسوية بعد ذلك التاريخ.
وأضافت أن كل يتخلف عم تسوية وضعه خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية والملاحقة القضائية.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت يوم السبت الماضي قرارا يسمح للموفدين وكفلائهم، المطلوبين ماليا أو قضائيا أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل ليتسنى لهم فيما بعد تسوية أوضاعهم وفقا للضوابط القانونية الجديدة.
