صدّقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة الجمعة/السبت، على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموافقة 24 وزيرا للاتفاق ومعارضة 8 وزراء.
جاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على الاتفاق ذاته.
وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في إسرائيل، تتبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزا للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.
ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، إلا أن هناك اتجاها لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام عبرية، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسميا.
والطعون، التي قد تُرفع إلى المحكمة العليا، غالبا ما تكون رمزية وغير فعالة، حيث تعتبر المحكمة أن قرارات الحكومة في هذا الشأن سياسية وليست خاضعة للتقييم القانوني.
