قررت إدارة بايدن أن تبقي ملف شطب هيئة تحرير الشام عن قائمة الإهارب معلقا طوال ما تبقى من فترة حكم بايدن، تاركة القرار الفصل بشأن الهيئة وقائدها أحمد الشرع لإدارة ترامب القادمة، وذلك بحسب ما ذكره ثلاثة مسؤولين أميركيين على اطلاع بالموضوع.
حيث يعتبر تصنيف الهيئة ضمن قوائم الإرهاب من العقبات الكبيرة، التي تقف في وجه تعافي الاقتصاد السوري على المدى البعيد، غير أن المسؤولين الأميركيين يرون بأن إدارة العمليات العمليات العسكرية بقيادة الهيئة الذين أذهلوا العالم بما فعلوه في نهاية العام المنصرم عبر دحرهم لبشار الأسد، يجب أن يظهروا بأنهم قد انفصلوا بشكل واضح عن بقية الفصائل المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يرفع اسم الهيئة من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتعليقاً على ذلك يقول أحد كبار المسؤولين الأميركيين: “الأقوال أبلغ من الأفعال”، مشيراً إلى تخوف واشنطن على الدوام من المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن صفوف الهيئة وغيرهم من الجهاديين الذين حصلوا على مناصب ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة، وهذا المسؤول تحدث كغيره من المسؤولين عن شرط عدم ذكر اسمه نظراً لمناقشته لموضوع سياسي حساس.
يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد عين أعتى المعارضين للتطرف الإسلامي في أرفع المناصب في البيت الأبيض، ومن بينهم سباستيان غوركا، الذي سيشغل منصب كبير مديري ملف مكافحة الإرهاب ومايكل والتز الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي.
وعبر ترك القرار لترامب في مسألة تصنيف “هيئة تحرير الشام” ضمن الجماعات الإرهابية، يتوقع لهذا الرجل أن يمدد العقوبات الأميركية المشددة التي فرضت على سوريا أيام حكم نظام الأسد.
ثم إن وجود “هيئة تحرير الشام” ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يحظر على أي مواطن أميركي تقديم “دعم أو موارد مادية” للهيئة ويبيح فرض عقوبات مالية على هذا الشخص أو ملاحقته قضائياً.
بالمقابل من ذلك، رفض برايان هافز الناطق باسم الإدارة الانتقالية التي يترأسها ترامب وفانس التطرق إلى أية تفاصيل تخص تصنيف الهيئة ضمن تلك القائمة، واكتفى بالقول إن ترامب “ملتزم بالتخلص من الأخطار التي تهدد السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن”.
