أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مقتل رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، في القوات الروسية المسلحة، إيغور كيريلوف، ومساعده، في الانفجار الذي وقع في شارع ريازان في موسكو.
وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة “سبوتنيك”، إن العبوة الناسفة التي قتلت إيغور كيريلوف، في جنوب شرق موسكو، كانت موضوعة في دراجة نارية.
وبحسب التحقيق، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، في شارع ريازان في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، ونتيجة للحادث، لقي إيغور كيريلوف ومساعده مصرعهما”.
ويعمل المحققون حاليا في مكان الحادث، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق وأنشطة البحث العملياتي بهدف تحديد جميع ملابسات الجريمة المرتكبة.
ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في شارع “ريازانسكي” بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”: “انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في شارع ريازانسكي، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث”.
وأضافت أن “باب مدخل أحد البنايات تضرر، وقُتل شخصان”.
وأضاف أن قوة العبوة الناسفة بلغت نحو 200 غرام من مادة تي إن تي.
وقال المتحدثة: “وفقا للمعلومات الأولية، تم استخدام حوالي 200 غرام من مادة تي إن تي في الانفجار الذي وقع في شارع ريازان”.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا على خلفية الحادث.
وقالت اللجنة في بيان عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”: “فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي في موسكو، والذي أسفر عن مقتل رجلين (كيريلوف ومساعده)، فتحت سلطات التحقيق التابعة لقسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق لمدينة موسكو، قضية جنائية”.
وأضافت: “يقوم محققون ومتخصصون جنائيون من لجنة التحقيق بالعاصمة، إلى جانب الخدمات العملياتية، بتفقد مكان الحادث، وسيتم إجراء عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطبية والمتفجرات، في المستقبل القريب”.
من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الروسية موسكو، أنه يتابع عن كثب ملابسات الانفجار الذي وقع في المدينة والذي أسفر عن مقتل شخصين.
وقال المكتب في بيان عبر تطبيق “تلغرام”: “يقوم مكتب المدعي العام بمتابعة ملابسات الحادث الذي وقع في شارع ريازان”.
وأضاف: “يتم تنسيق عمل وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث من قبل المدعي العام للمنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، بوريس غريغورييف، ويخضع تقدم ونتائج التحقيق في القضية الجنائية، لاختصاص مكتب المدعي العام”.
