تعتبر العقوبة التي فرضها قاض في نيويورك يوم الجمعة على شركة دونالد ترامب، والمتضمنة غرامات بنحو 355 مليون دولار، ضربة قوية توجه للرئيس الأمريكي السابق.
كما يشمل الحكم حظرا على ادارة ترامب للشركات في نيويورك لمدة 3 سنوات، وعلى طلب قروض من بنوك الولاية، ما يعني أن الشركة باتت خارجة عن سيطرة عائلة ترامب لكنه ما يزال يملكها.
ورغم أن من المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم، فإن الخبراء القانونيين لا يرون وسيلة قابلة للتطبيق لتجنب العقوبات المالية، والتي تستحق على الفور.
وبدلا من دفع المبلغ بالكامل، يمكن لترامب الحصول على سند. وقال بريان كوين، الأستاذ في كلية الحقوق ببوسطن، إن الحصول على سند يتطلب دفعة مقدمة تبلغ عادة حوالي 10%، أي ما يعادل 35 مليون دولار، غير مستردة حتى في حالة نجاح الاستئناف.
وتشمل عقاراتُ الشركة في الولاية برجَ ترامب، وناطحة السحاب “40 وول ستريت”، وفندقَ ترامب بارك أفينيو. وهذه الأصول يمكن مصادرتها إذا لم ينفذ ترامب قرار المحكمة.
وتقدر القيمة التقديرية لأصول ترامب العقارية في نيويورك بنحو 690 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس، في حين تقول المجلة أن ثروة الرئيس السابق تبلغ 2.6 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل 870 مليون دولار في نوادي الجولف والمنتجعات، و190 مليون دولار في العقارات خارج مدينة يورك، و640 مليون دولار في “النقد والأصول الشخصية”.
ولا يزال الرئيس السابق لا يحظى بشعبية كبيرة في مسقط رأسه، حيث يسعى لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته ولاية نيويورك بشكل حاسم في عامي 2016 و2020.
ويحظى ترامب بشعبية أكبر في فلوريدا، حيث تشمل أصوله نادي مارالاغو ومنتجع ترامب ناشيونال دورال في ميامي وثلاثة منازل.
ويؤدي الحظر الذي فرضه قرار المحكمة لمدة 3 سنوات على ادارة الشركة والحظر لمدة عامين على ولديه إريك ودونالد جونيور، إلى عدم قدرتم على القيام بعمليات الاستحواذ أو الحصول على القروض أو إعادة التمويل، ما يجعل قيامهم بالأعمال التجارية أمرا صعبا للغاية.
المصدر: أ ف ب
