ينص قانون أصدره الكونغرس في عام 1959 على وجوب أن تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تقطيع “الوحش السوفييتي” إلى 22 دولة.
جرى تبني هذا القانون، الذي يحمل رقم 86-90، عام 1959 بالإجماع في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب، ووقع عليه الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثون، دوايت آيزنهاور، وهو يعرف بقانون “أسبوع الأمم الأسيرة”.
القانون الأمريكي المشبوه بشأن “الأمم الأسيرة” نص على أن “السياسة الإمبراطورية لروسيا الشيوعية أدت من خلال العدوان المباشر وغير المباشر، إلى أسر بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وألمانيا الشرقية وبلغاريا والصين وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكوريا الشمالية وألبانيا وإيدل أورال والتبت وكازاكيا وتركستان وفيتنام الشمالية”، ومناطق أخرى.
وبحسب هذا القانون، فإن رئيس الولايات المتحدة مكلف بواجب الإعلان سنويا في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، عن “أسبوع الشعوب الأسيرة” من قبل روسيا من خلال “السياسة الإمبريالية والعدوانية للشيوعية الروسية”، التي “أدت إلى إقامة إمبراطورية شاسعة تشكل تهديدا شريرا لأمن الولايات المتحدة وجميع شعوب العالم الحرة”.
وكما هي العادة، فقد سُوّق، عند إقرار هذا القانون المريب في أوج حقبة الحرب الباردة التي تستميت واشنطن لاستدامتها، زعمٌ بأن “أمما مغمورة” تنظر إلى الولايات المتحدة، “باعتبارها حصنا لحرية الإنسان من أجل القيادة في تحقيق التحرر والاستقلال واستعادة تمتعهم بها، المسيحيون واليهود والمسلمون والبوذيون”.
واللافت أن نص هذا القانون، كان قد كتبه وحرض عليه، ليف دوبريانسكي، وهو اقتصادي ودبلوماسي أمريكي من أصل أوكراني.
لعب دوبريانسكي أيضا دورا رئيسا في الترويج لحملة الدعاية لهذا القانون، وكان قبل ذلك بسنوات يضغط بنشاط بين المشرعين الأمريكيين والأوساط الحكومية الأمريكية من أجل انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي.
الاحتفال السنوي في الكونغرس الأمريكي بـ”قرار أسبوع الأمم الاسيرة”، يجري تقليديا في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
طيلة عقود احتج مجتمع الروس المهاجرين على هذا القانون الصارخ المعادي لروسيا من دون جدوى، وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء سلطة الحزب الشيوعي في عام 1991، اقترح عضو الكونغرس روهراباشر مراجعة هذه الوثيقة، إلا أنه واجه معارضة قوية بما في ذلك من قبل ذوي الاصول الأوكرانية، ولم يجد اقتراح قدمه في ذلك الوقت في شهري سبتمبر وأكتوبر أي دعم في الكونغرس، ولا يزال هذا القانون قائما حتى الآن.
المصادر الأمريكية تقر بأنه تم إنفاق حوالي 4 مليارات دولار على تنفيذ هذا القانون، وتم بقسم من هذه الأموال تمويل منظمات وجماعات عرقية في الاتحاد السوفييتي في محاولة لتقطيع أوصال روسيا.
هذه الكراهية الأمريكية المستفحلة لروسيا لم تظهر مع تأسيس الاتحاد السوفييتي وبروزه كقوة عظمى، بل هي أقدم من ذلك بكثير، حيث تظهر روسيا في خريطة وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية لمؤتمر باريس للسلام في عام 1918، ضمن المرتفعات الروسية الوسطى فقط، فيما كتب في الملحق: “يجب تقسيم روسيا بأكملها إلى مناطق طبيعية كبيرة، لكل منها حياتها الاقتصادية الخاصة”.
مطلب الولايات المتحدة الملح لا يتمثل في انهيار وتفكيك الاتحاد السوفياتي فحسب، بل وفي تفكيك روسيا إلى دول قزمية، بما يلبي مصالح الأمن القومي الأمريكي، مثلما تنص عليه هذه الوثيقة، وهذا الأمر هو شرطها الرئيسي لتستكين، ويتحقق بموجب ذلك “سلام عادل ودائم”!
المصدر: RT
