Posted onAuthorهيئة التحريرComments Off on وجدي غنيم يعلق على رفض تركيا منحه الجنسية (فيديو)
رفضت السلطات التركية منح الجنسية لوجدي غنيم الداعية الإخواني المصري المدرج في قوائم الإرهاب في مصر.
وقال غنيم في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على الرفض، إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.
وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا.
وذكر أنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان.
وأفاد بأنه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.
في الأيام الأولى بعد إعادة انتخاب #اردوغان رئيسًا لتركيا يتم اتخاذ قرار طرد #وجدي_غنيم من #تركيا وعدم إعطاءه حتى مجرد الإقامة فيها ، تسع سنوات أقامها قدم فيها كل خدمات #الإخوان من تغرير بالسذج والتآمر على أمته وتزيين العجم وهو بين ظهرانيهم وهاهو يخرج من الباب الصغير . pic.twitter.com/wDXV4dFUOo
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بالإعدام شنقا وبإجماع آراء الأعضاء، على الداعية وجدي غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.
وأسندت النيابة المصرية للداعية الهارب وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أكدت النيابة أن الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.
انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يُظهر لصوصًا في مدينة ألما آتا في كازاخستان، يغيرون على فرع لأحد البنوك المحلية مستخدمين جرافة لتدمير واجهة البنك. ويبدو بالحكم على اللقطات، أن العصابة حطمت الأبواب الزجاجية، ولكن لم يُظهر الفيديو نجاحهم في اقتحام المصرف من عدمه. ويرجًح أن اللصوص مجهولي الهوية حتى اللحظة، قد استغلوا حالة […]
علّق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة “خور عبد الله” ، “بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة”. وقال المجلس، في بيان له، إن “حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة”، داعيا العراق “لاتخاذ خطوات […]