أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، أن انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية لن يؤثر عليها على الإطلاق.
ونقل الموقع الإلكتروني “مصراوي”، مساء اليوم الأحد، عن الوليلي، أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع أغلب دول العالم تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها القمح.
وأوضح مجدي الوليلي أن مصر تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند، مضيفا أن اتفاقية الحبوب الأممية ستخسر بالتأكيد عضوية بلاده باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، مشيرا إلى أنها “لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد”.
وذكر المسؤول المصري أن قرار بلاده بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقات الدولية يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء فيها، مشيرا إلى أن “مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وما فرضته الأزمة في اضطراب سلاسل الإمداد والتموين”.
وشدد على أن عدم وجود هذا الدعم الكافي جعل مصر تتخذ قرار الانسحاب من الاتفاقية الدولية، لأنها أدركت أن عضويتها دون قيمة مضافة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية المصرية سبق وأكدت هذا الأمر من قبل، بأن قرار الانسحاب قد اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، وهو التقييم الذي خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية “دون قيمة مضافة”.
ويذكر أن مصر وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب حول العالم، وذلك منذ إنشائها في لندن في العام 1995.
وكانت مصر قد قدمت، في شهر فبراير/شباط الماضي، طلبا بالانسحاب من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، على أن يسري هذا الطلب بداية من 30 يونيو/حزيران 2023، حيث يجوز لأي عضو في تلك الاتفاقية الانسحاب منها في نهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يوما على الأقل من نهاية السنة المالية.
