للمرة الثانية خلال يومين… استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار من سيارة على موقع عسكري يقع بالقرب من السياج الأمني شمالي الضفة الغربية، ليلة أمس الجمعة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش قد أصدر بيانا أكد من خلاله أن قوات عسكرية متمركزة في أحد الموقع الواقعة بالقرب من قرية الجلمة الفلسطينية قامت بتبادل إطلاق النار على مسلحين فلسطينيين تمكنوا من الفرار.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا الهجوم الفلسطيني هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

בפעם השנייה תוך יממה: ניסיון פיגוע ירי לעבר כוח צה"ל במוצב ג'למה שבצפון השומרון. אין נפגעים, הכוחות השיבו באש@Doron_Kadosh

— גלצ (@GLZRadio) January 6, 2023

وفي سياق متصل، تنبأ موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، بتصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية خلال العام الجاري 2023.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، مساء اليوم السبت، أن هناك تصاعدا كبيرا في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، وأنه من المرجح تصاعد هذه العمليات خلال العام 2023.

وأفاد الموقع بأن هذا الإعلان يأتي على خلفية تنفيذ 4 عمليات خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن هذه العمليات ستتصاعد خلال الفترة المقبلة بسبب هروب أو تسرب كمية كبيرة من الأسلحة إلى مناطق الضفة الغربية، واستمرار تحويل الأموال من قطاع غزة إلى هناك.

وأشار الموقع إلى أن بيانات أو إحصاءات، العام الماضي، تظهر أن العام 2022 شهد تنفيذ 285 عملية إطلاق نار على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، مقابل 61 فقط في العام 2021.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية “الاحتلال الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية في عدد من المناطق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي” لن يكون ملزمًا لإسرائيل.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية” استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.