كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، أن المنظمة أبرمت عقودا مع شركات مرتبطة بأفراد “مدعومين من النظام السوري، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.
التقرير الذي يحلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أعده “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”.
وقال التقرير إن تلك العقود التي أبرمتها الأمم المتحدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وحسب التقرير فإن “ما يقرب من نصف العقود المبرمة خلال هذين العامين كانت مع موردين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، أو ربما استفادوا منها”.
وأضاف التقرير أن “ما يقرب من ربع العقود التي حصلت عليها الأمم المتحدة خلال هذين العامين ذهبت إلى شركات مملوكة أو مملوكة جزئيا لأفراد خاضعين للعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 68 مليون دولار”.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الباحث في “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إياد حامد أن “عمليات وكالات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة.. كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة”.
كذلك نقلت الوكالة عن مدير برنامج سوريا في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” كرم شعار: “نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان…. السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد”.
وكانت “أسوشيتد برس” نشرت الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أظهر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماغتيموفا، أساءت إدارة ملايين الدولارات وأرسلت للمسؤولين الحكوميين هدايا، بما فيها أجهزة حاسوب وعملات ذهبية وسيارات.
المصدر: “أسوشيتد برس”
