انطلاقاً من مقولة إذا هبت رياحك فاغتنمها.. دافع مسؤولون في الحكومة الهندية عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو وأن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
كما اشترت مصافي النفط الهندية في الأيام الأخيرة عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحافية.
ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصا، تجنبا لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية وكالة فرانس برس الجمعة بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة “هامشية” تقل عن الواحد بالمئة.
والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
قال أحد المسؤولين طالبا عدم الكشف عن هويته “لقد شكلت التطورات الجيوسياسية تحديات كبيرة لأمن الطاقة لدينا. لأسباب واضحة، اضطررنا إلى التوقف عن التزود من إيران وفنزويلا، والمصادر البديلة ذات تكلفة أعلى في الغالب”.
وتابع أن “الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر. يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية”.
وأضاف أنه “لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط أو تلك التي تستورد من روسيا أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التوالي.
وكان البيت الأبيض قد قال هذا الأسبوع إنه لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية.
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا حتى قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أثر على المستهلكين الهنود.
في تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبرت ليديا باول الخبيرة في سياسة الطاقة في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش التي تتخذ مقرا في نيودلهي، “نحن دولة فقيرة نسبيا وأسعار النفط مهمة جدا: انتخابيا وسياسيا واجتماعيا وغير ذلك”.
حضّت الهند روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية، لكنها لم تدن العمليات الروسية العسكرية في أوكرانيا بشكل صريح.
وتربط بين نيودلهي وموسكو علاقات وثيقة منذ الحرب الباردة، ولا تزال روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند.
إلى جانب النفط والأسلحة، تستورد الهند الأسمدة والماس الخام من روسيا، في حين تصدر لها منتجات صيدلانية والشاي والقهوة.
