أدانت جامعة الدول العربية الانتهاكات الممنهجة بحق أسرى من قطاع غزة داخل سجن الرملة الإسرائيلي، محذرة من تداعيات عمليات القمع والتعذيب التي أسفرت عن إصابة عدد منهم في أجسادهم.
وأكدت الجامعة العربية في بيان، أن الأسرى المحتجزين في قسم “راكيفيت” بسجن الرملة يتعرضون لانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وممارسات تنكيل وقمع، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المحتجزين.
وطالبت بوقف فوري لجميع الممارسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة السجن والقسم الذي يحتجزون فيه دون قيود، للاطلاع على أوضاعهم وتوثيقها، وضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.
كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الواردة في البيان، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، إلى جانب وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي.
وحذرت الجامعة العربية من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ضرورة إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة، ومشددة على أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب تضعان قواعد واضحة لحماية المحتجزين وحظر تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة.
ويأتي الموقف العربي في أعقاب تقارير فلسطينية متكررة عن أوضاع الأسرى في قسم “راكيفيت” إذ كشف مكتب إعلام الأسرى في 27 أكتوبر، عن تعرض محتجزين من قطاع غزة لعمليات قمع متكررة أسبوعيا، قال إنها شملت الضرب بالعصي ورش الغاز والفلفل واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، وأسفرت عن إصابات وحروق في أطراف بعض الأسرى.
وسبق أن أثارت ظروف الاحتجاز في هذا القسم مخاوف المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، بعدما نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في مايو 2025، إفادات لمعتقلين زارهم محامون، تحدثت عن ظروف احتجاز قاسية داخل قسم يقع تحت الأرض في سجن الرملة، وعن تعرضهم لاعتداءات وانتهاكات خلال فترة اعتقالهم.
وجددت الجامعة العربية تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، معلنة تضامنها مع الأسرى وعائلاتهم، وداعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التحرك لحمايتهم، ووضع حد لما وصفته بسياسة الإفلات من العقاب.
المصدر: وكالات
