أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أوامر بسجن 4 أشخاص على ذمة المحاكمة، وفرضت حظر سفر وقيودا على أصول 51 شخصا آخرين، في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تلاعب في الأسواق.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقال وزير العدل التركي أقن جورلك إن التحقيق جاء بعد شكوى جنائية تقدمت بها هيئة أسواق المال التركية بشأن معاملات يشتبه في أنها تنطوي على تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم، دون أن تكشف السلطات عن أسماء المشمولين بالإجراءات.
رئيس مجلس إدارة أحد الصناديق بين الموقوفين
وأوضح جورلك أن الموقوفين الأربعة يضمون رئيس مجلس إدارة أحد الصناديق وأعضاء في مجلس إدارته، مضيفا أن المحكمة أمرت بفرض قيود على الحسابات والأصول لمنع نقلها.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تحرك السلطات لدعم الاستقرار المالي، عقب مواجهة عدد محدود من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات السحب من العملاء وسط موجة بيع في سوق الأسهم.
وقد أمرت هيئة أسواق المال بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها نحو 18.3 مليار دولار وتديرها سبع شركات لإدارة المحافظ.
وكشف الوزير أن السلطات باشرت أيضا إجراءات قانونية بحق أشخاص متهمين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في أسواق رأس المال، حيث تم إيداع 16 مشتبها بهم السجن على ذمة المحاكمة.
