شدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، اليوم الاثنين، على أن “العدو الإرهابي سيدفع اقتصاديًا وعسكريًا ثمن تداعيات الهجوم على جزيرة “لارك” جنوبي إيران.
ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الاثنين، عن العميد محبي، قوله: “كان هذا العمل خطأ إستراتيجيًا فادحًا من جانب نظام ترامب خلال الحرب الاقتصادية، خطأ سيُغيّر موازين القوى ضد مُدبّريه، وسيُكبّدهم خسائر فادحة”.
وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: “سيدفع العدو ثمن هذا الخطأ في الحسابات على الصعيدين الاقتصادي والعسكري”.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الحرس الثوري الإيراني سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته والمواطنين الإيرانيين، جراء هجوم أمريكي على جزيرة “لارك” جنوبي إيران، متوعدًا بالرد و”معاقبة المعتدي”.
وقال الحرس الثوري في بيان، أمس الأحد، إن “العدو الأمريكي – الصهيوني، وانطلاقًا من عجزه مجددًا عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة، يسعى إلى إحياء دوره المشؤوم وتبرير تحركاته أمام الرأي العام، وقد أقدم في عمل عدواني على مهاجمة جزيرة لارك، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين ومواطنينا”.
وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن جزيرة “لارك” في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، تعرضت لهجوم أمريكي بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، حسب المؤشرات الأولية.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن القوات الأمريكية قصف منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة “لارك”، لافتًا إلى رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي “تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز”، وفق تعبيره.
وهذه هي أول غارة أمريكية على إيران، منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، حيث شنّ الجيش الأمريكي منذ 8 حتى 23 يوليو الماضي، هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وبالمقابل، ردّت القوات المسلحة الإيرانية بشن غارات على “قواعد أمريكية” في دول عدة بالمنطقة، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين، في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى، قبل تعثر عملية التنفيذ والمفاوضات لاحقا وانتهاء مدة الستين يوما في 17 أغسطس/ آب الجاري.
