ست دول أوروبية تطالب بخفض مئات المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل
طالبت ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد بخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقترحة للفترة من 2028 إلى 2034 بمئات المليارات من اليورو، في موقف مشترك يأتي مع دخول المفاوضات بشأن الموازنة مرحلة حاسمة.
وقالت الدول الست، وهي من صافي المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن مقترح المفوضية الأوروبية، البالغ نحو تريليوني يورو للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034، يجب خفضه «بشكل متوازن»، بحيث تسهم جميع مجالات الإنفاق في تقليص الموازنة.
وجاء الموقف المشترك عقب اجتماع لقادة الدول الست في برلين، بالتزامن مع جولة يجريها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على عواصم دول الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن الميزانية الجديدة.
ويحتاج إطار الميزانية الأوروبية متعدد السنوات إلى موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فيما وضع كوستا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2026 ضمن أولوياته.
ويوسّع الموقف المشترك للدول الست دعوة سابقة من ألمانيا إلى تقليص حجم الميزانية المقترحة. وكانت برلين قد طالبت في يونيو الماضي بخفض يقارب 400 مليار يورو، محذرة من أن الخطط الحالية تمثل عبئاً مالياً لا يمكن تحمله.
وفي المقابل، دعت الدول الست إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو أولويات مشتركة للاتحاد، من بينها الدفاع، وتعزيز القدرة التنافسية، والهجرة والسيادة الأوروبية.
كما عارضت الدول أي اقتراض مشترك جديد من جانب الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه لا يمثل حلاً للتحديات التي تواجه الميزانية، وطالبت بربط الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي بشروط صارمة تتعلق بسيادة القانون.
ودعت أيضاً مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى إدارة أعبائها الحالية باستخدام أعداد الموظفين القائمة، في إطار جهودها للحد من الإنفاق.
وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه دول الاتحاد ضغوطاً متزايدة للتوفيق بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن والقدرة التنافسية، وبين القيود المفروضة على المالية العامة للدول الأعضاء.
(رويترز)
