منح المغرب 10 رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية العميقة، ضمن مشروع «غرب ديب أوفشور»، في خطوة تستهدف تعزيز جهود المملكة لتطوير قطاع الطاقة، واستكشاف احتياطيات جديدة من الهيدروكربونات، وجذب الاستثمارات العالمية إلى أنشطة البحث والاستكشاف.
أصدرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية 10 قرارات وزارية، نُشرت في الجريدة الرسمية (العدد 7521)، تمنح بموجبها رخصاً للبحث عن المحروقات والمواد الهيدروكربونية في منطقة «غرب ديب أوفشور» الواقعة في المياه العميقة قبالة الساحل الأطلسي بمنطقة القنيطرة.
رخص التنقيب تمتد لـ3 سنوات وتغطي 17 ألف كيلومتر مربع
تُمنح الرخص لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، ابتداء من 3 أبريل نيسان 2026، لصالح شراكة تضم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة مورفي موروكو أويل التابعة لمجموعة مورفي أويل الأميركية.
تأتي الخطوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير الموارد النفطية والغازية في المملكة، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
وتغطي الرخص الجديدة مساحة بحرية تقارب 17 ألف كيلومتر مربع في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، وهي منطقة تشير الدراسات الجيولوجية الأولية إلى امتلاكها مؤشرات واعدة لاحتياطيات من الغاز الطبيعي والنفط.
برنامج استكشاف متقدم
بموجب القرارات الوزارية، يلتزم الطرفان بتنفيذ برنامج استكشاف وفق جدول زمني محدد، يبدأ بإعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لتحديد التراكيب الجيولوجية تحت قاع البحر، تمهيداً للانتقال إلى عمليات الحفر الاستكشافي في المراحل اللاحقة.
كما تُلزم الرخص الشركة المستفيدة بضخ استثمارات مالية لتنفيذ أعمال المسح الزلزالي والحفر، مع الالتزام بالبرامج الفنية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق النفطي.
حماية البيئة ومتابعة التنفيذ
وشددت القرارات على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل بدء أي أعمال ميدانية.
كما ألزمت الجهة المشغلة بتقديم تقارير دورية إلى مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تتضمن نتائج أعمال الاستكشاف والبيانات الجيولوجية والتقنية والمالية، بما يضمن متابعة تنفيذ الالتزامات وتعزيز الحوكمة في القطاع.
