أعلنت كندا اليوم الجمعة عن مشروع ضخم لإنشاء خط أنابيب نفطي جديد يمتد من مقاطعة ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ، بطاقة مليون برميل يومياً، بهدف زيادة صادرات النفط إلى الأسواق الآسيوية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المشروع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة كندا كرابع أكبر منتج للنفط في العالم.
وأوضحت دانييل سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، أن أعمال البناء قد تبدأ في أيلول 2027، مشيرة إلى أن المشروع يأتي بعد أشهر من المفاوضات لتحقيق توازن بين الضغوط الاقتصادية وسياسات حماية البيئة.
وسيُنفذ الخط عبر شراكة بين شركة” ترانس ماونتن “الحكومية وشركة” بمبينا بايبلاين”، التي ستمتلك حصة أولية تبلغ 10% قابلة للزيادة إلى 20% بعد التشغيل.
ويواجه المشروع تحديات تنظيمية مشابهة لتلك التي واجهتها توسعة خط “ترانس ماونتن” سابقاً، والتي ارتفعت تكلفتها من 4.5 مليارات دولار كندي إلى 34 ملياراً خلال أربع سنوات.
ومع ذلك، تسعى الحكومة الفيدرالية في كندا ومقاطعة ألبرتا إلى تسريع الموافقات عبر مكتب المشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين وربط المشروع بمبادرات احتجاز الكربون وتخزينه.
كما وقّعت الحكومة اتفاقات مع شركة بريتيش كولومبيا للنفط لدعم البنية التحتية في ميناء فانكوفر، مع الإبقاء على الحظر المفروض على ناقلات النفط في الساحل الشمالي الغربي، ما فتح الباب أمام موقف أكثر مرونة من رئيس وزراء المقاطعة ديفيد إيبي تجاه المشروع.
وتسعى كندا إلى توسيع منافذ تصدير النفط، وخصوصاً نحو آسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات الخام الكندي.
وفي الوقت نفسه، تتعرض كندا لضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق بديلة وتعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة، وخاصة مع سعي الدول الآسيوية إلى تنويع مصادر الإمدادات بعد اضطرابات سوق النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
