تبنى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران.
وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين، إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.
وفي منتصف مايو/أيار، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي إحالة مشروع قرار من اللجنة المختصة يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. وحظيت المبادرة، التي تقدم بها أعضاء الحزب الديموقراطي تيم كاين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورث، وآدم شيف، بدعم 50 عضوًا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 47 عضوًا.
وبموجب الدستور الأمريكي، يملك الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب.
ويُعد “قرار صلاحيات الحرب”، الذي أُقر عام 1973 ويتمتع بقوة القانون الفدرالي، قرارًا مشتركًا بين مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، ويلزم الرئيس بالتشاور مع الكونغرس “في جميع الحالات الممكنة” قبل إرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى الخارج.
والاثنين الماضي، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.
وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حركة “حزب الله”، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
