أطلقت صفحات وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الشرطي حسن ناصر، العامل في فرع مرور دمشق، عقب قرار الداخلية السورية إيقافه وإيداعه مركز احتجاز.
وجاء قرار وزارة الداخلية على خلفية حادثة مرورية جرى تداولها عبر مقطع فيديو مطلع شهر شباط الجاري.
وطالب المشاركون في الحملة بإعادة الاعتبار للشرطي حسن، معتبرين أنه كان يؤدي واجبه الوظيفي وفق القانون، بعد منعه سائقا من المرور في حي الشعلان، قبل أن يُقدم الأخير على محاولة دهسه ورفضه الامتثال للأوامر وتسليم أوراق المركبة المخالفة.
وأكد متضامنون أن ما جرى يعكس إشكالية أوسع تتعلق بحماية عناصر الشرطة أثناء أداء مهامهم، مطالبين بفتح تحقيق شفاف يُنصف الشرطي ويُحاسب السائق المعتدي، بما يضمن سيادة القانون وحماية القائمين على تطبيقه.
