في خطوة وصفها المراقبون بـ “استكمال مخطط التطهير العرقي”، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار المخطط الإسرائيلي بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في مدينة القدس، تحت مسمى “تسوية الأراضي”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إن جهات ومنظمات مختصة كشفت عن إقدام إسرائيل على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة أراضي المقدسيين، مؤكدة أن عملية التسوية هذه “باطلة من أساسها وغير قانونية ولا تعدو كونها امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين وحرمانهم من أملاكهم”.
وأوضحت أنه “يتم نقل ملكية تلك العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لإلغاء وشطب الوجود الإنساني الفلسطيني في أرض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
