حثت واشنطن السلطات المصرية على إجراء تحقيق “شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في القاهرة، منددة بـ”نكسة” على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي: “نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال”.
وأضاف أن “ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلب برأينا تحقيقا معمقا وشفافا وذا صدقية من دون تأخير”.
وتابع: “نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد حماية حقوق الإنسان”، مشددا على أن ذلك يسهم في تحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
وأردف قوله: “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، نبدي ترحيبا بخطوات إيجابية”.
وأضاف: “نرحب بورود معلومات عن إفراج مصر عن العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين”، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.
وتوفي هدهود في مطلع مارس في مستشفى للصحّة النفسية في القاهرة.
ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحي الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه بتصرفات غير مسؤولة”.
من جهتها أكّدت النيابة العامة المصرية أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب”.
وفي أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.
لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.
وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ”إخفاء قسري” و”تعذيب”.
المصدر: “أ ف ب”
