نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصادر مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس إمكانية إلغاء حظرها على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي، إلى الرياض، في أول زيارة له للمنطقة، بعد استلام منصبه رئيساً للولايات المتحدة.
ويُتوقع وفق (رويترز)، بأن تربط واشنطن قرارها النهائي في هذا الشأن، بإحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن.
وأفادت ثلاثة من المصادر، أن مسؤولين سعوديين يسعون إلى إقناع نظرائهم الأميركيين، بإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى الرياض، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. في حين قال مسؤول أميركي إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية “في هذا الوقت”.
ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن مصدر أميركي “مطلع”، قوله إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وقال مصدر ثان، إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في أيار/ مايو الماضي؛ فيما رفضت السعودية الرد على طلب للتعليق على ما أوردته “رويترز” في تقريرها.
