قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي واردات الغذاء إلى 1.81 تريليون دولار هذا العام، متجاوزة أعلى مستوى سجلته العام الماضي بمقدار 51 مليار دولار.
يرجع كل ذلك تقريبا إلى التضخم، الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في الدول المتقدمة وتعميق الجوع في البلدان الفقيرة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
ارتفع مؤشر منظمة “فاو” لأسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، حيث أدت الأزمة في أوكرانيا إلى تقليص الشحنات من أحد أكبر موردي الزيوت النباتية والحبوب في العالم.
كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة إلى زيادة تكلفة إنتاج المحاصيل والماشية. أثار هذا مخاوف بشأن الجوع العالمي، ويظهر التقرير أن الارتفاع الحاد في تكاليف الغذاء يؤثر بالفعل على المناطق المعرضة للخطر.
كما أظهر التقرير انقساما متزايدا في النظم الغذائية للدول الغنية والفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الدول المتقدمة تجلب جميع أنواع الغذاء، فيما من المتوقع أن تتجنب المناطق الناشئة بشكل متزايد المنتجات عالية القيمة مثل اللحوم والبذور الزيتية والمشروبات للتركيز على المواد الغذائية الأساسية، مما يقلل من تنوع وجودة النظم الغذائية.
وقال التقرير: “هذه علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، ما يشير إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية.
قد يفتح عام 2022 حقبة تتسم بانخفاض القدرة على الصمود أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة في المناطق الأكثر فقرا في العالم النامي.”
