دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعي قائم على حقوق تضمن مستوى معيشي لائق للجميع”، حيث ترى المنظمة أن غالبية سكان لبنان غير قادرين على تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقالت لينا سيميت، الباحثة في مجال العدالة الاقتصادية في “هيومن رايتس ووتش” إن المستويات المقلقة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان تسببت في انخفاض النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب بحث جديد لـ”هيومان رايتس ووتش” فقد كشفت الدراسة عن أن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، كان من الممكن أن يضمن مستوى معيشيا مناسبا، لكنه في الحقيقة يعزز عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، تغطي الأسر المستهدفة الضيقة للغاية التي تعيش في فقر مدقع وتترك شرائح كبيرة من السكان عرضة للحرمان الذي يقوض حقوقهم في الغذاء والصحة.
وأضاف بيان المنظمة: “دخل لبنان في أزمة مالية واقتصادية عميقة، مصحوبة بتوترات سياسية واجتماعية، منذ عام 2019، حيث كاد النظام المصرفي أن يكون مشلولا بالكامل، فيما انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 20 ضعفا مقابل الدولار، نتيجة لذلك، يعيش أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر”.
