تلقى حزب الله المدعوم إيرانياً ضربة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفائه لخسائر مفجعة بالتوازي مع إعلان حزب القوات اللبنانية حصوله على 20 مقعداً وينتظر الـ21 .
ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان مقعده لصالح مارك ضو، الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية، وذلك حسبما قال مدير الحملية الانتخابية لضو ومسؤول بحزب الله.
وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان بأسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتتوقف قدرة حزب الله وحلفائه على التمسك بالأغلبية على النتائج التي لم يتم إعلانها بعد، ومن بينها مقاعد السنة التي يتنافس عليها حلفاء ومعارضو الحركة الشيعية.
وتعني المكاسب التي أعلنها حزب القوات اللبنانية، الذي يعارض حزب الله بشدة، أنه سيتفوق على التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي في البرلمان.
وقالت أنطوانيت جعجع، رئيسة المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا ارتفاعًا من 15مقعدا في 2018.
وقال سيد يونس، رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر، لرويترز، إن التيار حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا انخفاضا من 18 في 2018.
وكان يعد التيار الوطني الحر أكبر حزب مسيحي في البرلمان منذ أن عاد مؤسسه، الرئيس ميشال عون، من المنفى في عام 2005 في فرنسا. دون أن تسقط خصومة عون وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التي تشكلت على مدى سنوات والتي بدأت في الحرب الأهلية.
واعترف مسؤولان في حزب الله، بأن طبيب العيون إلياس جرادي فاز بمقعد للمسيحيين الأرثوذكس كان يشغله في السابق أسعد حردان من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو حليف مقرب من حزب الله وعضو برلماني منذ عام 1992.
جدير بالذكر أن الانتخابات جرت في ظل غياب المكون السني الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية، والذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق “سعد الحريري“، والذي أعلن في وقت سابق مقاطعة الانتخابات بعدما كان في الواجهة دائما منذ مقتل والده “رفيق الحريري” عام 2005.
كما ويتعين على البرلمان المقبل تعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وهي عملية قد تستغرق شهورا. وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، وهي شرط أيضا لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
