ظل معدل البطالة في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات في يوليو، كما أظهرت البيانات يوم الثلاثاء، في حين ظل نمو الأجور مرتفعاً قبل اجتماع بنك إنجلترا للسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، بقي معدل البطالة عند 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، كما كان متوقعاً، بعد أن ارتفع إلى هذا المستوى في مايو.
وهذا لا يزال أعلى مستوى منذ يوليو 2021.
انخفض نمو الأجور في الاقتصاد بأكمله، باستثناء المكافآت، إلى معدل سنوي قدره 4.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أقل من 5.0% المسجلة في الشهر السابق.
كان بنك إنجلترا يراقب سوق العمل عن كثب، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة يتباطأ في النصف الثاني من العام.
أظهرت البيانات الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل نمواً شهرياً صفرياً في يوليو.
بعد نصف أول قوي من العام، يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو خلال النصف الثاني ككل حيث تستمر التعريفات الأمريكية في الضغط على الاقتصاد العالمي وتواجه بريطانيا رياحاً معاكسة من ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن من سيتأثر بالزيادات الضريبية المحتملة في وقت لاحق من هذا العام.
الشهر الماضي، قبل صدور بيانات الربع الثاني، توقع بنك إنجلترا نمواً سنوياً بنسبة 1.25% لهذا العام – أقل بكثير من متوسط 2% بين عامي 2010 و2019.
خفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0% في اجتماع تحديد السياسة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.
ومع ذلك، عارض أربعة من صناع السياسة التسعة في بنك إنجلترا هذا الخفض، مع بقاء معدل التضخم السنوي في البلاد عند 3.8%، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي المتوسط المدى البالغ 2.0%، مما يشير إلى أن الاتفاق على خفض آخر يوم الخميس سيكون صعباً.
