وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة.
ونص الخطاب على أنه للمرة الرابعة على التولي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية المتكررة للقانون بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر انتهاء المرحلة الرابعة من أول عملية لملء خزان سد النهضة، مضيفا أن هذا الاستئناف الأحادي الجانب لعملية الملء إلى جانب قرار إثيوبيا بدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، يشكل خرقا مائيا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله قبل البدء في ذلك الملء والتشغيل.
وشدد على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا والتي تتجاهل بشكل تام بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ بتاريخ 15 سبتمبر، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأشار إلى أن المراسلات العديدة التي وجهتها مصر إلى مجلس الأمن على مدى السنوات القليلة الماضية تضمنت سردا تفصيليا لهذه المسألة.
وتابع: بالنظر إلى اعتماد مصر شبه الحصري على نهر النيل، وإلى حالة ندرة المياه الفريدة التي تواجهها مصر أود أن أكرر أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم أنه يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الخطاب أنه وفقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة وبوصف مصر عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي فإن مصر تسترعي انتباه مجلس الأمن مرة أخرى إلى مسألة سد النهضة، وتهيب مصر بالمجلس أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه بموجب المادة 24 من الميثاق، وأن يبقي المسألة قيد نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي وذلك بسبل منها التنفيذ الكامل لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 15 سبتمبر.
