مصر تضيق ذرعاً بأبنائها، وأصبح جل اهتمام الدوائر الحكومية ذات الشأن، البحث عن طريقة تحد من الخصوبة.. هذه القضية كشف عنها مصدر مسؤول لجهة السعي الحكومي خفض معدل الخصوبة، من أجل مواجهة خطر الزيادة السكانية، حسب تعبيره.
وقال رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، إن “الجهاز يصدر نحو 200 إحصاء خلال العام، اجتماعية واقتصادية وغيرها”، لافتا إلى أنه تم إطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة 2021.
وأوضح في لقاء تلفزيوني بإحدى الفضائيات المحلية، أن “المسح الصحي للأسرة المصرية يهتم بالصحة بصفة عامة، لكنه يهتم أيضا بالصحة الإنجابية وينفذ في نحو 100 دولة حول العالم”، لافتا إلى أن “هناك عددا من الأسئلة تجيب عليها الأسرة خلال المسح، فضلا على أنه يتم قياس وزن وطول ونسبة الهيموغلوبين في الدم لدى كل أفراد الأسرة”.
وأشار إلى أن “الإجابات التي يتم جمعها من خلال استمارة المسح، توضح أكثر من نقطة، ومنها معدل الخصوبة”.
وأكد المسئول الحكومي أنه “وفقا للبيانات الحديثة التي رصدت، فإن معدل الخصوبة في مصر حاليا يصل إلى 3.4 بالمئة، وهو مرتفع لكنه بدأ في الانخفاض مؤخرا”.
وقال: “نستهدف خفض معدل الخصوبة إلى 2 بالمئة، لأن الدراسات تشير إلى أنه إذا استمر المعدل الحالي عند 3.4 بالمئة فإن تعداد السكان في مصر عام 2052 سيصل إلى 193 مليون نسمة، بينما إذا انخفض معدل الخصوبة إلى 2 بالمئة فإن التعداد في 2052 سيصل إلى 150 مليون نسمة فقط”.
ويشير معدل الخصوبة في أبسط تعريفاته، إلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها.
وشرح شرف الدين وجهة نظره، قائلا: “عندما ننفق جنيها في مواجهة الزيادة السكانية فإن العائد الاقتصادي له سيكون كبيرا على الدولة، لذلك يجب أن يتكاتف المواطنون مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية”.
تجدر الإشارة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، كانت قد أعلنت أمام مجلس النواب في أغسطس الماضي أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، وأن معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفضه.
